دسته: اقتصاد مقاله بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 11,700 تومان
مقاله بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
. مقدمه
نرخ سود بانكی از جمله متغیرهایی است ك نقش بسیار مهم و كلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می‌نماید. طی سال های گذشته لزوم انجام بررسی‌های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ‌های سود بانكی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ‌های سود بانكی از سوی برخی كارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیركارشناسی و آمیختگی تحلیل‌های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد كه به منظور پیش‌گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی‌های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب كاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانكی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ‌های سود از برخی شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ‌های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانكها صورت پذیرفت و نهایتا در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد كشور و خطوط كلی سیاست‌های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانك مركزی تغییراتی را در نرخ‌های سود سپرده‌های و تسهیلات اعمال نمودند.
از عمده‌ترین كاستی ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از كشورهای در حال توسعه از جمله ایران مسئله پایین بودن نرخ سود بانكها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری كه طی سالیان متمادی در كشور تورم از نرخ سود سپرده های بانكی پیش گرفته و عملا‌ً سود منفی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند كه نرخ‌های سود بانكی در سطح بالایی بوده و لازم است با كاهش آن به رونق سرمایه‌گذاری و تولید كمك كرد.
2. تفاوت میان سود و بهره
چهار تفاوت میان نرخ بهره و سود وجود دارد.
تفاوت اول این است كه نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین با سرمایه‌گذاری رابطه عكس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است.
تفاوت دوم در این است كه نرخ بهره در بازار پولی تعیین می‌شود؛ در حالی كه سود در بازار حقیقی كالا و خدمات تعیین می‌شود.
تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالك منابع معین، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار می‌دهد، رابطه حقوقی خود را با مال مورد نظر قطع كرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هر چه میزان سود بیشتر باشد سود مشاركت كننده نیز افزایش می‌یابد.
چهارمین تفاوت به مساله ریسك اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن فاقد ریسك است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیده‌ای ریسكی به شمار می‌رود.
ویكسل معتقد است كه گرچه این دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلند مدت با هم دیگر برابر می‌شوند؛ ولی چون این دو نرخ در دو بازار كاملا متفاوت تعیین شده و تحت تاثیر اوضاع و عوامل گوناگونی قرار دارند نمی‌توان به لحاظ نظری به برابری این دو نرخ در بلند مدت رسید.
كینز معتقد است كه نرخ بهره در بازار مالی است در حالی كه نرخ سود در بازار حقیقی تعیین می‌شود به دلیل وجود انگیزه سفته‌بازی، به طور طبیعی تجهیز منابع به برابری پس انداز و سرمایه گذاری نمی‌انجامد. سود تحت تاثیر عواملی مانند بازده انتظاری پروژه ساختار اقتصادی و… قرار می‌گیرد؛ در حالی كه نرخ بهره تحت تاثیر عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است كه به ندرت اتفاق می‌افتد این دو نرخ با هم برابر باشند.
بدین سان نتیجه گرفته می‌شود كه سود و بهره دارای ماهیتی به طور كامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لایحه مبنی بر محاسبه سود از اقلام هزینه‌ای سرمایه‌گذاری، در واقع یكسان انگاشتن سود و بهره است. و این مطلب اعترافی است كه آنچه تاكنون عمل شده، همان بهره‌بوده است.
مطالب بیان شده پیشین سوء تفاهمی را بیان می‌كند؛ زیرا عقود بانكی به دو دسته عقود مشاركتی مانند مضاربه، مشاركت و… و عقود غیر مشاركتی مانند اجاره به شرط تملیك و فروش اقساطی و… تقسیم می‌شوند. بانك از هر دسته عقود سود می‌برد؛ اما سود اول، سود مشاركتی است.
تفاوت‌های چهارگانه یاد شده در مورد این دسته از سود ناشی از عقود مشاركتی، صحیح است؛ بنابراین، اگر نظام بانكداری كشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشاركتی انجام می‌داد ایراد بیان شده صحیح بود؛ اما امروزه بیش از 80 درصد از عقود بانكی عقود غیرمشاركتی است و این دسته از عقود، دارای سود ثابت از پیش تعیین شده هستند.
با توضیحات پیش گفته مشخص می‌شود كه اساس تفاوت سود و بهره در این است كه بهره در بازار پولی تعیین می‌شود و به بازار حقیقی كالاها و خدمات ارتباطی ندارد؛ ولی سود در بازارهای حقیقی تعیین می‌شود. و سه تفاوت دیگر فقط در مورد سود ناشی از عقود مشاركتی با بهره صحیح است و بر این اساس سود نیز می‌تواند از اقلام هزینه‌ای شمرده شود. از آن جا كه بیش از 80 درصد عقود بانكی، عقود غیرمشاركتی هستند، به لحاظ نظری، استدلال اول ارائه كنندگان لایحه می‌تواند صحیح باشد و با افزایش نرخ سود بانكی هزینه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
3. كاركرد نرخ‌های بهره در اقتصاد
امروزه بانك‌های مركزی از طریق ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم نظیر ذخایر قانونی، تسهیلات اضافه برداشت، سقف اعتباری و همچنین ابزارهای فعال در بازار از قبیل عملیات بازار باز، تنزیل مجدد، سیاست‌های عقیم سازی و سپرده‌های دولت در اجرای سیاست‌های پولی كشورها ایفای نقش می نمایند.
در تنظیم و اجرای سیاست‌های كلان، از جمله سیاست پولی، باید تركیب متوازن و با ثبات نرخ‌های بهره، ارز و تورم به صورت هماهنگ و در آرایشی ماندگار و با دوام در میان مدت تامین شود. بی‌توجهی به توازن و تركیب متناسب این نرخ‌ها، اقتصاد ملی را در فرایند عدم تعادل قرار می‌دهد كه تثبیت بخش مالی را به زیان بخش واقعی و به سود واسطه گری‌های دلال منشانه زودنگر برهم می‌زند.
تورم به معنای كلیدی ترین شاخص تعیین كننده سطوح حداقل نرخ بهره و تغییر نرخ ارز نقش اساسی در توسعه و رشد اقتصادی بعهده خواهد داشت و برای تامین تعادل و توازن ذكر شده می‌باید سطح آن در حداقل ممكن حفظ گردد.
4. نرخ بهره در باندكداری متعارف
در اقتصادهای پیشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمده‌ای را در هدایت، اجرا و تامین اهداف سیاست‌های پولی ایفا می‌نماید. در اكثر كشورهای صنعتی و كشورهای با نرخ تورم پایین بانك‌های مركزی از طریق تغییر نرخ بهره كوتاه مدت بازار، به عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای سیاست پولی به منظور نگهداری نرخ‌ها در محدوده هدف عملیاتی، سیاست‌های پولی را تنظیم می‌نماید.
نرخ بهره به عنوان یكی از متغیرهای مهم در بازار پول در عرضه پول نیز تاثیرگذار می‌باشد. مطالعات انجام شده (از قبیل مطالعات كوپر، راشه، مودیگیلیانی، هندرشات، دیولیو) حاكی از آن است كه افزایش در نرخ‌های سود از طریق كاهش ذخایر آزاد و افزایش تقاضل ذخایر غیر استقراضی از ذخایر آزاد باعث افزایش عرضه پول می‌گردد. لذا افزایش نرخ‌های سود می‌تواند از مجرای ذخایر آزاد، باعث افزایش عرضه پول گردد.
در كشورهایی كه از ابزار غیرمستقیم پولی استفاده گسترده دارند و نرخ‌های آنها از انعطاف پذیری كافی برخوردار است، اجرای سیاست‌های پولی بر روی حجم ذخایر بانكها و نرخ بهره در بازار غیر متشكل پول تاثیر قابل توجهی دارد. این مسئله به نوبه خود بر روی هزینه دسترسی افراد و موسسات به اعتبارات بانك ها و همچنین نرخ‌های سپرده ها و عرضه پول اثر می‌گذارد و از این طریق نهایتاً متغیرهای واقعی اقتصاد از قبیل مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، جریان سرمایه و تولیدات و قیمت‌ها، تحت تاثیر قرار می‌گیرند و از طرف دیگر تغییرات متغیرهای مربوط به تولید و قیمت‌ها به نوبه خود بر روی نرخ‌های استقراض و سپرده‌گذاری اثر بخشی دارند. لذا در این سیستم تعادل به طور خودكار برقرار می‌گردد.
9- حاشیه سود بانكی
از ادله طراحان لایحه منطقی كردن نرخ سود فاصله بسیار میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده ها در نظام بانكی كشور است. تا آن جا كه برخی از نمایندگان مدعی شده اند نرخ حاشیه سود بانكی كشور دو برابر متوسط نرخ جهانی است.
بانك مركزی و برخی از كارشناسان بانكی برخلاف ادعای نمایندگان مجلس معتقدند كه نرخ حاشیه سود بانكی در حدود متوسط نرخ جهانی است؛ بدین سبب، ادعای نمایندگان را غیرعلمی می دانند. بر این اساس، بانك مركزی در مكتوبی در پاسخ به سخنان نمایندگان، چگونگی محاسبه نرخ حاشیه سود بانكی را بررسی كرده و اظهار داشته اند كه این نرخ از تفاضل نرخ سود مورد انتظار بانك ها از تسهیلات و هزینه عملیاتی بانكها به دست می آید.
هزینه عملیاتی بانكها – نرخ سود مورد انتظار بانك ها از تسهیلات = نرخ سود سپرده های بانكی
نرخ سود انتظاری بانك ها براساس متوسط بازده و عملكرد بخش واقعی بوده و به طور معمول به شاخص تورم و تحولات شاخص های اقتصاد كلان و ملاحظات سیاسی در حمایت از برخی از بخش های اقتصادی ویژه است. در هزینه عملیاتی نیز ریسك ها و ساختار مالی بانك ها مورد ملاحظه قرار می گیرند (بانك مركزی، 1384: ص 16).
بنابر قانون بانكداری بدون ربا، بانك های تجاری می توانند با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی بخشی را به اعطای قرض الحسنه و بخشی را از طریق عقود بانكی به كار گرفته، كسب سود كنند بنابراین می توان هزینه های تشویقی بانك ها را نرخ سود این دسته از سپرده ها به شمار آورد. در مورد سپرده های جاری نیز می توان كارمزد احتسابی را نرخ سود سپرده ها در نظر گرفت. به طور معمول بانك ها با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی و با رعایت سیاست های كلی نظام، باقیمانده وجوه را از طریق عقود بانكی سرمایه گذاری می كنند؛ بنابراین، مناسب است در میانگین موزون سود سپرده ها، هر سه نوع سپرده، محاسبه شود و وجود مصارف خاص نیز دلیل بر عدم محاسبه نیست؛ زیرا مصارف خاص نیز در سود تسهیلات بانكی باید محاسبه شود.
10- آثار اقتصادی كاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانكی
شاید چنین تصور گردد كه نرخ های سود كنترل شده و پایین تر از نرخ های واقعی بازار و تورم، بتواند تقاضا برای سرمایه گذاری را افزایش دهد. لیكن باید توجه داشت كه حجم سرمایه گذاری واقعی به واسطه روند نزولی در جذب پس اندازها جهت تامین این سرمایه گذاری ها كاهش خواهد یافت. علاوه بر این تقاضای اضافی ناشی از پایین بودن نرخ های سود ممكن است در شرایطی منجر به سهمیه بندی منابع مالی موجود گردد و تسهیلات اعطایی توسط بانك ها و واسطه های مالی بر مبنای نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها صورت نگیرد. در چنین شرایطی، سایر عوامل غیراقتصادی در تصمیم گیری واسطه های مالی نقش اساسی را خواهد داشت. در نتیجه نرخ های كنترل شده نه تنها حجم سرمایه گذاری را كاهش می دهد بلكه می تواند منجر به كاهش متوسط نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها در مقایسه با حداكثر نرخ های بازدهی قابل حصول گردیده و روند تخصیص بهینه منابع مالی را مختل نماید.
كاهش نرخ های سود سپرده های بانك ها بدون توجه به شاخص های كلان اقتصادی از جمله تورم نیز دارای آثار و عوارض منفی بر اقتصاد می باشد. در صورتی كه نرخ های سود سپرده ها كاهش یابد، صاحبان سپرده های بلندمدت كه با كاهش سود دریافتی مواجه شده اند، به سمت سپرده های دیداری روی آورده و از این سپرده ها برای فعالیت در بازارهای موازی (همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و …) استفاده می نمایند و یا منابع خود را برای اخذ سود بیشتر در بازار غیر متشكل پولی و سایر فرصت های سرمایه گذاری به كار می گیرند. نتیجه چنین روندی، رونق حباب گونه بازار سهام، مستغلات، طلا و … و نهایتاً ایجاد فشارهای تورمی می باشد. همچنین این تغییر در تركیب سپرده ها در جهت نقدتر شدن می تواند موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی را فراهم آورد كه به نوبه خود تورم را تشدید می نماید.
از دیگر مشكلات ناشی از غیرواقعی بودن نرخ های سود بانكی، فرار سرمایه از كشور است. انتظارات مربوط به تضعیف ارزش پول ملی از یك طرف و نرخ های جذاب خارجی از طرف دیگر، تقاضا برای ارز را افزایش داده و می تواند به كاهش ذخایر ارزی و افزایش قیمت آن منجر شود.
قیمت فایل فقط 11,700 تومان
برچسب ها : تحقیق بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی , پژوهش بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی , مقاله بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی , دانلود تحقیق بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی , بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی , سود بانكی , كاستن نرخ بهره بانكی